المالية تكافح الاحتيال والفساد في المشتريات الحكومية

أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية التزامها القوي بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في عمليات المشتريات الحكومية. جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فيينا، حيث قدم الوفد السعودي مجموعة من المبادرات الرامية لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.

مشروعات للشفافية والعدالة

تسعى الحكومة من خلال نظام “اعتماد” الإلكتروني إلى توفير وصول سهل للمعلومات المتعلقة بالمنافسات، مما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في عمليات الشراء. النظام يتيح لكل جهة حكومية توثيق جميع البيانات والإجراءات المرتبطة بعقودها ومشاريعها، مما يُعزز قدرة الهيئات الرقابية على التحقق من التزام جميع الجهات بالأنظمة المعمول بها.

نظام رقيب للرقابة الذكية

في نفس السياق، تم إطلاق نظام “رقيب” الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لرصد أي عمليات احتيال. هذا النظام يمكنه تحليل البيانات بشكل فعّال للكشف عن التواطؤ في العطاءات والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على الكيانات الوهمية والرد بسرعة على أي نشاط غير عادي.

التقنيات الحديثة لمكافحة الفساد

تعكس هذه الإجراءات الطموحة حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز نزاهة نظام المشتريات الحكومية، مع التركيز على استخدام الأنظمة التقنية لتحسين مستوى الرقابة والشعور بالمساءلة. حيث أصبح من الواضح أن الحكومة تضع جهداً خاصاً في بناء بيئة تعزز من الشفافية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المتنافسة.