وكيل إسكان النواب يؤكد: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ان مشروع قانون الإيجار القديم يهدف الى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. التصريحات جاءت في سياق مناقشات جارية حول التشوهات التاريخية التي تحيط بهذه العلاقة.

تحديات كبيرة تواجه سوق الإيجار

تعيش سوق الإيجار في مصر حالة من الاضطراب بسبب الوضع الحالي الذي يواجهه الملاك والمستأجرون على حد سواء. وكيل الإسكان أوضح أنه هناك ضرورة ملحة لتعديل القوانين التي مرت عليها سنوات طويلة، بحيث تعكس احتياجات العصر وتضمن حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن عدة نقاط هامة تهدف إلى تحقيق مطالب الملاك من جهة، وتوفير حقوق للمستأجرون من جهة أخرى. وكيل الإسكان أكد ان الهدف ليس فقط رفع قيمة الإيجارات ولكن أيضا دعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أهمية الاستثمار العقاري

تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في الثروة العقارية يعد أحد القطاعات الأساسية التي تسهم في النمو الاقتصادي. الحديث عن مشروع القانون يأتي في وقت يحتاج فيه المستثمرون إلى استقرار قانوني يضمن لهم حقوقهم ويحفزهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة ليس فقط لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين ولكن أيضا لضمان حق المواطن في السكن اللائق. الجميع ينتظر هذه التغييرات بفارغ الصبر، فهل ستُحدث ثورة في سوق الإيجارات؟