دعم حقوق الإنسان للهيئة الوطنية المستقلة “المجلس القومي”

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اجتماعا هاما مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة إبراهيم الهنيدي، بمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم. جاء الاجتماع في مقر اللجنة بمجلس النواب لتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

في البداية، تم استعراض تقرير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التقرير الوطني للمراجعة الدورية حول حقوق الإنسان. بعد نقاش مكثف، أكدت اللجنة دعمها التام للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة. هذا الدعم يعكس حاجة البلاد لتعزيز استقلالية المجلس وفعاليته، بما يتماشى مع المعايير الدولية، خصوصا مبادئ باريس، مما يسهم في الحفاظ على تصنيفه (A) دوليا.

تعزير الإطار القانوني

كذلك، دعا الاجتماع إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس، مع التركيز على تحسين آليات اختيار الأعضاء وتعزيز الرقابة والتنظيم في مجال حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة الشفافية والمساءلة.

دعم الجهود المحلية

لجنة حقوق الإنسان أشادت علنا بالجهود الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، وأوصت بضرورة استمرار الحوار بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لمناقشة أي تعديلات قانونية ضرورية.

التعاون الحكومي

أخيرا، دعت اللجنة الحكومة والجهات المختصة إلى التعاون الكامل مع المجلس في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة، وذلك لإظهار التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة على استمرار متابعتها لأداء المجلس ودعمه لتحقيق أهدافه، بما يضمن تحقيق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.