توقيع عقود جديدة لمحطات بضائع بقيمة ملياري ريال

وقعت الهيئة العامة للموانئ اتفاقية ضخمة تدعم تطوير القطاع اللوجستي في السعودية، حيث تم تخصيص محطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ بتكلفة تتجاوز 2.2 مليار ريال. مثلت الخطوة تعاوناً بين الشركة السعودية العالمية للموانئ ومحطة بوابة البحر الأحمر، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل لمدة عشرين عاماً.

مراسم التوقيع بحضور كبار المسؤولين

شهدت مراسم التوقيع حضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة مثل مازن التركي، الرئيس المكلف للهيئة. حيث أعرب الجاسر عن سعادته بهذه الاتفاقية وأكد على أهمية المشروع في تعزيز جاذبية القطاع اللوجستي السعودي.

دور القطاع الخاص في تطوير الموانئ

في سياق آخر، صرح مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن هذه الاتفاقية تشكل علامة فارقة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات البحرية. وشدد على أن المملكة تتجه نحو تحقيق مكانة مرموقة كمركز لوجستي عالمي.

وفقا للعقود الجديدة، سيتولى القسم الشرقي من موانئ الساحل تشغيلها السعودية العالمية للموانئ، بينما ستشرف بوابة البحر الأحمر على تشغيل الموانئ في الساحل الغربي. ومن المتوقع أن تشمل الأعمال تحديث المعدات، تحسين زمن دوران الشاحنات والسفن، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل التكاليف.