جلسة عادية لمجلس الشورى في عامها التاسع
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين كجزء من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي. وفي بداية الاجتماع، ناقش المجلس جدول الاعمال واتخذ القرارات المناسبة تجاه القضايا المطروحة.
قرارات حيوية لتحسين قطاع النقل
خلال الجلسة، أصدر المجلس قرارا يطالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل لتعزيز استخدام وسائل النقل العام. وإلى جانب ذلك، تم التأكيد على أهمية رفع نسبة التوطين في القطاع. جاء هذا القرار بعد استعراض وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات برئاسة الدكتور عيسى العتيبي.
استجابة للمعايير البيئية والتجارية
لم يقتصر النقاش على النقل، بل شمل أيضا العديد من القرارات التي توجّه باهتمام خاص للبيئة. وقد طلب المجلس من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تنسيق الجهود لاستباق المخاطر البيئية وتطوير استراتيجيات فعالة. كما تمت المطالبة بإجراء دراسات تقييمية للمصانع المنتجة على السواحل، وذلك بغرض حماية البيئة.
التحديات الاقتصادية والإدارية
في محور آخر، تناول المجلس التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث دعا إلى دراسة إجراءات المنافسة في عمليات الشحن والنقل، وضرورة تسهيلها لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمجال الموانئ، فقد تم التأكيد على أهمية وضع مؤشرات أداء لرصد حوادث السلامة، مما يعزز من فعالية الإجراءات المتبعة.
التنسيق لمبادرات جديدة
كما دعا المجلس لافتتاح مسار جديد يسمى مسار الملك عبدالعزيز الوطني، الذي سيربط بين مختلف المناطق ويعزز من جاذبية القطاع السياحي. تواصلت التوجهات نحو تطوير الأوقاف وطرق الاستثمار بها، حيث تم الطلب من الهيئة العامة للأوقاف دراسة التحديات المتعلقة بالأوقاف الأهلية والعمل على وضع الحلول المناسبة.
وفي ختام الجلسة، تم منح الوقت للجنة لدراسة آراء الأعضاء واقتراحاتهم بشأن مختلف الموضوعات، مما يشير إلى حرص المجلس على التجاوب مع مطالب المجتمع.
