النيابة العامة توجه بضبط ناشري الأخبار الكاذبة قرار عاجل من النيابة العامة لملاحقة مروجي الشائعات تحذير شديد من النيابة العامة ضد نشر الأخبار الزائفة النيابة العامة تتحرك لضبط كل من شارك في نشر المعلومات المغلوطة

رصدت النيابة العامة مؤخرًا حالة من الفوضى الإعلامية على شبكة الإنترنت، حيث انتشرت أخبار كاذبة زعمت إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته، بالإضافة إلى اتهامه بالتحقيقات الجارية بشأن قضية متهمة معروفة تدعى سارة خليفة. هذه الأخبار لم تمر مرور الكرام، إذ قامت النيابة بالتحرك السريع لمواجهة تلك الشائعات.

تفعيل قانون العقوبات

في إطار جهودها لمكافحة الشائعات، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من نشر أو أعاد نشر هذه الأخبار المفبركة. وأكد المستشار النائب العام أنه سيتم ضبط كل المتورطين في نشر هذه الأكاذيب، مع توجيه الجهات المختصة لتتبع الصفحات والمواقع التي كانت وراء هذه الحملة التشويهية.

تحذير لكل المروجين للشائعات

المصدر القضائي أكد أن لا صحة لأي ادعاءات حول القبض على عضو من النيابة العامة أو عدد من ضباط الشرطة. التحذيرات جاءت واضحة بأن كل من يتلاعب بمصير الناس عبر نشر الأكاذيب سيواجه عقوبات صارمة. النيابة العامة حذرت من الآثار السلبية التي تحدث بسبب تداول المعلومات المزيفة، والتي قد تؤدي لضرر بالغ لمؤسسات الدولة وأمن المواطنين.

الحذر مطلوب من جميع وسائل الإعلام والمستخدمين على حد سواء، فالوقت الحالي يتطلب إدراك أهمية المعلومة ودقتها. في حين تعمل النيابة على استعادة الثقة بين الجمهور وبين المؤسسات الرسمية، فقد أظهرت عزيمة قوية في مواجهة هذه التحديات.