مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر

أكدت الحكومة المصرية أنها على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث من المتوقع الوصول إلى نسبة 81% بحلول مارس 2025. هذا الاعلان السار يحمل في طياته أمل كبير للمواطنين، حيث ستنتهي الحاجة لاستيراد السكر اعتباراً من بداية 2026. الأرقام تظهر أن مخزون السكر التمويني الحالي يكفي البلاد لمدة 13 شهراً، مما يعكس استقرار السوق المحلي.

جهود الدولة في زيادة الإنتاج

تعمل الدولة على توسيع زراعة المحاصيل السكرية ودعم الصناعات المرتبطة بها، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي ويمنح الأسواق المحلية استقرارا أكبر. وفقاً لبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، حيث ستصل المساحة إلى 750 ألف فدان خلال العام 2024/2025، مع توقع إنتاج يصل إلى 2.5 مليون طن.

مؤشرات إيجابية للإنتاج

تظهر المؤشرات أن إنتاج السكر في مصر سيسجل ارتفاعا ملحوظاً، حيث يُتوقع أن يصل إلى 2.6 مليون طن في عام 2025، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بانتاج 2.3 مليون طن في عام 2014. تتوقع الحكومة أيضاً زيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026.

كما انخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. من المعلوم أن مصنع القناة للسكر، والذي يملك أكبر خط إنتاج في العالم، سيعزز الإنتاج بمعدل 750 ألف طن بحلول 2026.

استثمارات ودعم الفلاحين

في إطار التوجه الحكومي لتشجيع الفلاحين، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب و7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية. الحكومة حددت أيضاً أسعار استرشادية لتوريد قصب السكر بسعر 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر بسعر 2400 جنيه.

كما سيتم تحفيز الفلاحين من خلال علاوات وعائدات إضافية على الإنتاج. يجري الآن إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لتعزيز الإنتاجية.

هذا التطور يعد بمثابة نقلة نوعية في قطاع الزراعة بمصر، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.