استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة من المجلس الأعلى للثقافة

أطلق المجلس الأعلى للثقافة خطوة جادة نحو بناء وعي قانوني قوي في المجتمع المصري، حيث انطلقت في ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025 استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة. هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي ترأسها الأستاذة الدكتورة هالة رمضان.

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تجمع العديد من القضاة والمفكرين ورجال القانون في حلقة نقاشية بمقر المركز لاستعراض أهم عناصر الاستراتيجية. المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، أوضح أن الاستراتيجية تهدف لتفعيل ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، من خلال مبادرات ثقافية متنوعة تعني بإدماج المواطن في فهم دور القانون وأهمية الثقافة القانونية.

توثيق جهود الدولة

كما تم عرض فيلم توثيقي يبرز أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة في إثراء المجتمع بالمعرفة القانونية. وقد شارك في النقاش عدد من الأكاديميين والحقوقيين، مثل المستشار نير عثمان، والسفيرة مشيرة خطاب، مما يعطي إشارة واضحة على التكاتف من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

التوجه الاستراتيجي

وأوضح القاضي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور التي تركز على تعزيز حضور القانون في المجتمع، مع ضرورة تفعيل الشراكات مع مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام. كما تم التشديد على أهمية خلق بيئة تعزز من تحسين الأوضاع ونشر ثقافة العدالة والمساواة.

في ختام اللقاء، تم اقتراح تأسيس "مجلس قومي للوعي بالقانون" ليكون حلقة وصل بين جميع الجهات المسؤولة لتحقيق مسار واضح لوطن يسوده القانون، مع التركيز على تطوير برامج تعليمية وتوعوية تدعم هذا الاتجاه. تم تكريم المشاركين ومن ضمنهم الدكتورة هالة رمضان، لجهودهم في الدفع نحو بناء مجتمع قانوني واع.

وقت أن تنطلق هذه الاستراتيجية بشكل فعلي، يبقى الأمل في تحقيق نقلة نوعية للمجتمع المصري في الوعي القانوني بما يعكس روح الانتماء والمواطنة الفاعلة.