تقرير جديد: ٧٪ من الأسر تحت قانون الإيجار القديم والقاهرة تتصدر بـ ٤١٪

يناقش مجلس النواب الأحد المقبل تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تحظى هذه القضية باهتمام واسع من قبل المواطنين في جميع أنحاء مصر. هذا القانون الذي أثر على العديد من المواطنون في السنوات الماضية، يتضمن أرقام وإحصائيات متعلقة بواقع الوحدات المؤجرة وتأثيرها على الأسر المصرية، بالإضافة إلى توزيع هذه الوحدات على المحافظات المختلفة.

حقائق الإيجار القديم

في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم رصد أن 7% من الأسر المصرية تعيش في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويظهر التعداد الأخير لعام 2017 أن عدد هذه الأسر يصل إلى حوالي 1.642.870 أسرة. المفاجأة كانت في أن القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر، إذ تشكل 41% من إجمالي الأسر التي تستفيد من هذا القانون.

أرقام تستحق القراءة

تشير البيانات إلى أن 82% من الأسر تتواجد في أربع محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية. فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 670.857 أسرة في القاهرة وحدها، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن كيفية تأثير هذه الأرقام على سوق الإيجارات ومشاكل الإسكان في البلاد.

في الوقت نفسه، وصلت عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى نحو 3.019.662 وحدة، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الوحدات الموجودة في البلاد. هذه الأرقام تظهر تقلصا ملحوظا مقارنة بعام 2006، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السكني المصري.

انتظار المباحثات في البرلمان

المواطنون يترقبون نتائج المباحثات في مجلس النواب، على أمل أن تأتي التعديلات المقترحة بحلول جذرية لمشكلات الإيجار القديم. مع تزايد الضغوط السكانية وتنوع المطالب، يبدو أن هذه القوانين ستكون محورية في تحسين أوضاع الإسكان وتعزيز حقوق المستأجرين.