المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتفل اليوم العالمي.. جهود لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

يصادف اليوم 27 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو مناسبة تعكس أهمية هذه الكيانات الاقتصادية في دعم النمو وتعزيز التنمية المستدامة. يشهد هذا اليوم تسليط الضوء على الفوائد التي تقدمها المنشآت في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.

تعزيز الاقتصاد الوطني

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركات رئيسية للاقتصاد، حيث تساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، تعمل المملكة العربية السعودية على تمكين رواد الأعمال من خلال تخفيف العقبات التي تواجههم وتعزيز مشاركتهم وفقًا لرؤية المملكة 2030. إطلاق العديد من البرامج والمبادرات يعكس التزام الحكومة بدعم هذه القطاعات.

رؤية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تركز الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “strong>منشآت” على تطوير هذا القطاع ليكون أحد أعمدة الاقتصاد. تهدف الهيئة إلى تمكين المنشآت عبر التنسيق مع القطاعين العام والخاص، مما يتيح لها توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التحمل والتنافس.

تتمثل الأهداف الرئيسية للهيئة في تنظيم وتعزيز نمو المنشآت وفق أفضل الممارسات العالمية. تسعى الهيئة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، مع تركيزها على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز المبادرات والأساليب الابتكارية.

في الختام، يمثل اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة لتقدير دورها حيوي في التنمية المستدامة والابتكار، ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم.