إصدار وكالة إلكترونية لنزلاء السجون يشهد انطلاقته

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ببدء العمل في خدمة جديدة لنزلاء السجون، تهدف إلى تسهيل إصدار الوكالات بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير خدمات عدلية متطورة للنزلاء، مما يعكس التوجه نحو تحسين تجربة السجناء وتوفير الوقت والجهد.

تيسير إصدار الوكالات

وتُسهم الخدمة الجديدة في تمكين نزلاء السجون من إصدار وكالاتهم بشكل مباشر، باستخدام تقنية البصمة، الأمر الذي يلغي الحاجة لأي تواصل مرئي مع كاتب العدل. هذا الابتكار سيُسهل العملية، ما يتيح للنزلاء إمكانية الحصول على الخدمات القانونية في أي وقت دون قيود زمنية.

مزايا الخدمة

بالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمة خيارات متعددة، تشمل إصدار الوكالات الفردية والمتعددة الأطراف. في سياق الخدمات العدلية، تُطرح هذه المبادرة في إطار تحسين مستوى الخدمات القضائية والتوثيقية للنزلاء، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم حلول مبتكرة.

خدمة متاحة على مدار الساعة

تتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية بتوافرها على مدار اليوم، ودون الحاجة لتدخل بشري، ما يُعزز من فاعليتها وكفاءتها. فور اعتماد الوكالة، يستلم الوكيل أو الوكلاء إشعارًا بالتفاصيل، مما يُضمن انسيابية العملية وتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية.

بهذا، تُعتبر هذه الخدمة خطوة جديدة في مجال تحديث الخدمات العدلية، وتأتي ضمن جهود متواصلة لتحسين الظروف الاعتقالية وتقديم تسهيلات عملية للنزلاء.