تعديل جديد لقانون الإيجار القديم من مصطفى بكري بامتداد العقد للجيل الأول
تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بمشروع تعديلات جديد على قانون الإيجار القديم، والذي سيطرح أمام جلسة المجلس غداً بحضور عدد من الوزراء. التعديلات تهدف إلى معالجة أزمات عديدة تخص عقود الإيجار وتوفير حلول مدروسة للمستأجرين.
الأجيال الجديدة ضمن التعديلات
التعديلات تتضمن إلغاء امتداد عقود الإيجار لأكثر من جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي. ومع ذلك، يشترط أن يستمر الورثة في الإقامة المستقرة لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر. هذه النقطة جاءت بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تحدد من بجانب ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
الأجور في المقدمة
حيث تتضمن التعديلات أيضًا زيادة الأجرة بشكل ملحوظ، حيث ستتم مضاعفة الإيجارات الحالية بمعدل يصل إلى عشر مرات حسب المناطق، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على تواجد الأسر في مناطق مختلفة، خصوصاً ذات الدخل المتوسط. التعديل يتناول أيضًا أهمية وجود تاريخ بناء العقار كمعيار رئيسي لتحديد أحقية المستأجر في الوحدة السكنية.
مخاوف من الفتن المجتمعية
ورغم الجهود المبذولة، حذر مصطفى بكري من أن هذه التعديلات إذا لم تُراعي أهلية المستأجرين بشكل كافٍ، قد تُحدث فتنة مجتمعية. أكّد على ضرورة تحقيق توازن يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
مستقبل الإيجارات
التعديلات استندت إلى أحكام قضائية سابقة منذ عام 2002 وحتى 2024، حيث تنظم القواعد الجديدة كيفية التفاعل بين حقوق المستأجرين واحتياجات المجتمع. تأكيد المحكمة على عدم المساس بالامتداد القانوني لعقود الإيجار سوف يكون له تأثيرات بعيدة المدى على مستقبل الإيجارات وسوق العقارات.
تلك التعديلات ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جزء من واقع يعيشه الكثيرون، وقد تكون مفتاحاً لتحسين ظروف مئات الآلاف من المصريين الذين يتأثرون بقوانين الإيجار القديم.
