اجتماع النواب لبحث قانون أملاك الدولة الخاصة
استأنف مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، حيث يناقش عدة مشروعات قوانين هامة. الجلسات تستمر حتى الثلاثاء المقبل، واستهلت بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
تحديات اقتصادية تستدعي التدخل
مشروع القانون يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية التي مر بها العالم، خاصة تراجع سعر صرف الجنيه المصري، مما أثر على مدفوعات الفوائد. الحكومة وضعت هذا المشروع ضمن الأهداف الضرورية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.
فرصة لتقنين أملاك الدولة
من بين النقاط البارزة في جدول الأعمال، مناقشة مشروع قانون تصرف أملاك الدولة الخاصة. هذا القانون يمنح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، كما ينص على تحصيل مقابل انتفاع من هؤلاء بموجب شروط وضوابط معينة تضعها الجهات الإدارية. الدولة تسعى من خلال هذا القانون لحماية أملاكها الخاصة وضمان حقوقها.
علاقة إيجارية متوازنة
أيضا، تم تناول مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تهدف لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات. القوانين المقترحة تحاول معالجة المشاكل التي نشأت عن التشريعات السابقة، التي أدت إلى استمرار حالات من عدم العدالة الاجتماعية في مجال الإيجارات.
دعم المهن الطبية الجديدة
نائب البرلمان الدكتور أشرف حاتم قدم مشروع قانون مهم يتعلق بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، يستهدف دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن هذه المهن، مما سيمكنهم من الحصول على مزايا مشابهة لأقرانهم.
الاتفاقيات الدولية تدعم البنية التحتية
بالإضافة إلى مشروعات القوانين، تم عرض عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر، منها مشاريع مترو القاهرة والسكك الحديدية بالتعاون مع الصين وإسبانيا. هذه الخطوات تعكس حالة من التعاون الدولي الرامية لتحقيق التقدم في قطاع النقل والمواصلات.
بهذا، تبدو جلسات مجلس النواب كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
