مشروع تعديل قانون التعليم: أبرز الملامح المقدمة من الحكومة لمجلس النواب

في خطوة مهمة تتعلق بمستقبل التعليم في مصر، قدمت الحكومة مشروع تعديل جديد لقانون التعليم الذي صدر في عام 1981، ويستهدف تغيير شامل في النظام التعليمي، خصوصا في مراحل التعليم الثانوي. المشروع تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تعديلات جوهرية على التعليم الإلزامي

من أبرز التعديلات، توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يتوافق مع المادة 19 من الدستور، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة المستخدم حاليا والذي يمتد لثلاث سنوات. هذا التطور قد يكون له تأثير كبير على مستقبل الكثير من الطلاب في البلاد.

إعادة هيكلة التعليم الفني

المشروع يقدم بديلا لنظام التعليم الثانوي الفني، حيث يتم استبداله بنظام التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي، وهو نظام ثلاث سنوات يهدف إلى تجهيز الطلاب لاحتياجات سوق العمل. كما تم توسيع نطاق التعليم الفني المتقدم إلى خمس سنوات تحت مسمى التعليم التكنولوجي المتقدم.

برامج دراسية جديدة

في خطوة جديدة، اجاز المشروع إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مما يتيح بل ويشجع على تنوع نظم التعليم، كما تم تحديد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه لإعادة الامتحانات.

تنظيم الرسوم الدراسية

تم تحديد رسوم دراسية لمراحل التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه، مع رسوم إضافية لإعادة الامتحانات والاختبارات، وذلك في إطار تنظيم جديد يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في النفقات الدراسية.

هذا المشروع يعد بمثابة خطوة نحو تحسين جودة التعليم في مصر، ورفع مستوى كفاءة الطلاب، مما يثير الآمال في تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. المواطن المصري اليوم يراقب عن كثب هذه التغييرات التي قد تؤثر بشكل مباشر على أبنائه وأجياله المقبلة.