تصريحات وزير المالية: المواطن معفى من أي زيادة في أسعار المواد البترولية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطنين في مصر لن يتحملوا أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية. جاء هذا التأكيد خلال جلسة مجلس النواب التي تم فيها مناقشة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على قدرة المواطن الشرائية.

التأثيرات المتوقعة على الأسعار

أكد كجوك أن التعديلات لن تمس السلع الأساسية والخدمات، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقعة من هذه التعديلات لن تؤثر على الأسعار. جاء ذلك بعد تساؤل من مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول تأثير هذه التعديلات على الأسعار وكيفية تطبيقها دون أن يمس ذلك أسعار الوحدات السكنية أو المشتقات البترولية.

استجابة لمطالب مجتمع الأعمال

أوضح الوزير أن تلك التعديلات تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الملتزمة، مشيرا إلى أهمية خلق بدائل مختلفة لتوفير موارد لخزانة الدولة. وأشار إلى أن الهدف هو عدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية، مما يساهم في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

الضرائب القطاعية وأثرها على السوق

تحدث كجوك عن أهمية فرض ضريبة قطاعية تصاعدية لحماية السوق من المنتجات الرديئة، مشيرا إلى أن هذا يعد من أبرز مطالب رجال الأعمال، ويعكس الجهود المبذولة لمحاربة التهريب. كما أنه سيتم تطبيق ضريبة بنسبة 1% على عقود البيع والإيجار في المولات، مؤكدا أنها لن تؤثر على الوحدات السكنية.

في النهاية، شدد كجوك على أن جميع الإجراءات ستجري بهدف تحسين أداء المجتمع الضريبي دون إحداث أي صدمة للمواطنين، مع التأكيد على التعاون المثمر مع وزارة البترول لزيادة تلك الإيرادات بما لا ينعكس سلبا على الأسعار.