موافقة النواب على فتح اعتماد إضافي بـ 170 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يسمح بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة تصل إلى 170 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025. القرار جاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد الدولة وإدارة العجز المتوقع في الميزانية، مما قد يكشف عن بدء تحولات جديدة في السياسات المالية.
تفاصيل الاعتماد الإضافي
يحتوي مشروع القانون على ثلاث مواد رئيسية ومادة إصدار توضح فيه كيفية توزيع الاعتماد الإضافي. حيث تتضمن المادة الأولى تخصيص 85 مليار جنيه لدعم باب الفوائد المالية، وهو ما يعكس الاستمرار في الالتزام بالديون المستحقة.
زيادة الإيرادات الضريبية
حسب المادة الثانية، تقرر زيادة الإيرادات الضريبية بمبلغ 85 مليار جنيه، مما يدل على مساعي الحكومة لتعزيز الجباية المالية وتقليل العجز.
أهداف الموازنة العامة
استهداف الحكومة خلال إعداد الموازنة العامة هو تحقيق عجز كلي نسبته 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفائض أولي قدره 3.5%. هكذا، تسعى الحكومة إلى استدامة المسار النزولي للدين العام.
هذه التطورات تشير إلى خطوات حكومية جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ومع الانعكاسات المحتملة على الحياة اليومية للمواطنين، يبقى الأمل في تحسين وضع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
