التعدي على أملاك الدولة ظاهرة قديمة تسبب الإرهاق على مدار عقود
استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في جلسة حيوية التقرير الخاص بمشروع قانون جديد يتعلق بأملاك الدولة الخاصة. هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، يسعى لحل أزمة قديمة تؤرق حياة المصريين وتحمل الكثير من التعقيدات، وهي قضية التعدي على أملاك الدولة، والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا على مدار عقود.
خلال تلك الجلسة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أوضح السجيني أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة لتقنين وضع المواطنين الذين وضعوا يدهم على تلك الأملاك. ومع ذلك، فإن القوانين السابقة لم تفِ بالغرض المطلوب، حيث واجهت تطبيقاتها صعوبات عديدة، مثل تأخر المواعيد وارتفاع التكاليف، مما دفع الناس للابتعاد عن تقديم طلبات التصرف.
مشروع قانون جديد للحل
وبناءً على تلك التحديات، جاء مشروع القانون الجديد ليعالج وجه القصور الموجود، ويمنح المواطن فرصة لتقنين أوضاعه بشكل أفضل. يشمل القانون الجديد شروطًا وضوابط ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتسريع الإجراءات.
التصالح مع المخالفات
من أبرز البنود الموجودة في المشروع هو ارتباط حالات تقنين الوضع بالتصالح مع بعض مخالفات البناء. هذا يعني أن من ضبطت أوضاعهم بصورة غير قانونية يمكنهم الحصول على فرصة لإصلاح وضعهم وفقًا للقوانين الجديدة.
السجيني أشار إلى أهمية أن تتخذ الجهات الإدارية خطوات فعلية لمتابعة تطبيق هذا القانون، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استرداد أراضيها الخاصة وفق ما يراه الدستور المصري.
هذا المشروع يفتح أمام المصريين آفاق جديدة ويعطيهم فرصة للتعامل بشفافية مع قضايا أملاك الدولة، مما يعكس توجه الحكومة نحو عملية تنظيم شاملة تهدف للحفاظ على حقوق الجميع.
