جبالي يرسل اتفاقيتين دوليتين وخمسة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بتوجيهات هامة، حيث قام بإحالة اتفاقيتين دوليتين وعدد من مشروعات القوانين لدراستها استعدادا لإقرارها. في خطوة تعكس الاهتمام بتحديث الأطر القانونية في مصر، تم إحالة هذه المستندات إلى اللجان المختصة، لتبدأ عمليات المراجعة والتحليل.
اتفاقيات دولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية
أول الاتفاقيتين التي أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تتعلق بالموافقة على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية في البلاد، في إطار تعزيز استدامة الأمن الغذائي.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمساهمة مصر في صندوق الإيفاد، وهي خطوة تتطلع لدعم موارد الصندوق وتحسين الأوضاع الزراعية.
مشروعات قوانين جديدة على الطاولة
إلى جانب الاتفاقيات، أُحيلت خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للدراسة، حيث تمثل كل واحدة منها جزءا من الإصلاحات الضرورية. من أبرز هذه المشروعات:
- فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وهو قرار يهدف لدعم الميزانية وتحسين الخدمات العامة.
- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر المصرية.
- تنظيم نشاط منشآت الأمن البيولوجي، والتي تلعب دورا هاما في تعزيز الأمان الصحي.
- تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
- تعديل قانون التعليم، وهو تغيير سيؤثر على مستقبل التعليم في مصر.
تم توجيه هذه المشروعات إلى لجان متعددة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النقاشات وتغذية النقاشات القانونية بما يناسب تطلعات المجتمع. بالتأكيد، الجميع ينتظر معرفة كيف ستسهم هذه التعديلات في تحسين الحياة اليومية للمواطن المصري.
