موافقة النواب على قانون أملاك الدولة ترسم مستقبلاً جديداً
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يتعلق بإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والذي قدمته الحكومة ويدعمه عدد كبير من النواب، بينهم محمد الحسيني ومحمد سعد الصمودي وأيمن أبو العلا. رغم ذلك، تم تأجيل الموافقة النهائية بانتظار مراجعة بعض التعديلات من قبل رئيس الوزراء، كما أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية.
التعديات على أملاك الدولة: مشكلة متراكمة
تعتبر مشكلة التعديات على أملاك الدولة من القضايا القديمة التي تعاني منها مصر. تحدث أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن محاولات الحكومة المتكررة لتنظيم هذه المسألة عبر إصدار قوانين جديدة. وقد تم تطبيق القانون رقم 144 في 2017، والذي سمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم، ولكن لم تنجح الجهود في وضع حلول فعالة أو تقليل قصور تنفيذ القانون.
معوقات تطبيق القوانين السابقة
حذر السجيني من العقبات التي تعوق فعالية القوانين السابقة، مثل بطء الإجراءات وارتفاع رسوم المعاينة، مما أدّى إلى تراجع المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقديم خيارات أفضل، خاصة بعد انتهاء فترة تقنين الأوضاع المحددة في القانون السابق.
التوجه نحو الاستقرار القانوني
يستهدف القانون الجديد تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة بشكل يسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم، حيث ستحدّد الجهة الإدارية مقابل الانتفاع للمخالفين المتواجدين على هذه الأملاك لحين إجراء التعديلات اللازمة. اللجنة الخاصة باسترداد أراضي الدولة ستتابع تطبيق هذا القانون وستعرض تقارير دورية لرئيس الجمهورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
هذا التطور يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في التعامل مع أملاك الدولة وخفض التحديات أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
