هيئة المحتوى المحلي تعلن عن إضافة 105 منتجات جديدة للقائمة الإلزامية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، حيث أضيفت 105 منتجات جديدة. هذا التحديث يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الاستراتيجية، والتي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأثاث والأمن السيبراني وتقنية المعلومات.
تعزيز المحتوى المحلي
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتحقيق أهدافها في تفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي، حيث تركز الجهود على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتحسين جاهزية المصانع الوطنية لتلبية متطلبات السوق المحلي.
إنفاق حكومي ضخم
تتوقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال. كما أكدت أن هناك 103 مصانع جاهزة لتلبية الحاجة الحكومية، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية المحتوى المحلي.
تشدد الهيئة على أن هذه التحديثات ليست مجرد إجراء إداري، بل تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم المنتجات الوطنية واستحداث صناعات جديدة تساهم في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
