تحقيقات سريعة لسداد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص

وجَّه وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة إلى البدء بالتحري عن المبالغ المتأخرة المستحقة للقطاع الخاص لدى الجهات الحكومية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التزامها بدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الحالية.

تقرير مفصل للمراجعة

بموجب التوجيه، ستقوم اللجنة بتجميع وتحليل تقرير يتضمن كافة الصعوبات المطروحة في عملية رفع المطالبات المالية عبر منصة اعتماد. ويركز التقرير على الحلول المقترحة وأسباب التأخير في صرف هذه المستحقات. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة في التعامل مع المطالبات المالية.

دعم التحول الرقمي

تقدم منصة اعتماد مجموعة متنوعة من الخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعزز من شراكتهم لتحقيق الأهداف التنموية بالمملكة. تساهم هذه المنصة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، مما يُعد خطوة فعالة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التكامل في الإجراءات.

وفي تصريح سابق، أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن هناك توجيهات صارمة تتعلق بعدم تأخير صرف مستحقات القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود فريق متكامل في وزارة المالية يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية لضمان صرف جميع المستحقات بشكل إلكتروني.

إنجازات منصة اعتماد

تجدر الإشارة إلى أن منصة اعتماد حققت إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها، حيث تمت معالجة مليوني عقد و3 ملايين أمر دفع، بالإضافة إلى 14 ألف مطالبة مالية. كما ناهزت القيمة الإجمالية لأوامر الدفع 3 تريليونات، مع وجود 688 ألف مستخدم من الجهات الحكومية. هذه الأرقام تعكس نجاح المنصة في تحسين عملية المشتريات والمالية في المملكة.