إلغاء تراخيص التأمين يهدد المشتركين إثر الإفلاس

دعت هيئة التأمين إلى أهمية الالتزام بالشروط المعمول بها لضمان حماية المشتركين في التأمين. في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المصلحة العامة، تم تحديد 14 سبباً تسمح للهيئة بتعليق أو إلغاء تراخيص شركات التأمين، وتأتي الأسباب الرئيسية في مقدمتها حالات الإفلاس والإضرار بمصالح العملاء.

أسباب تعليق الترخيص

بحسب النظام المطروح على منصة “استطلاع”، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة النشاط المطلوب خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص إلى إجراءات شديدة. فإذا توقفت شركة تأمين أو إعادة تأمين بشكل كلي أو جزئي، فإن الهيئة لديها الحق الكامل في اتخاذ إجراءات فورية.

إجراءات الحماية للمؤمنين

تنص التعليمات الجديدة على أن الهيئة يمكنها إلغاء ترخيص الشركات إذا تقدموا بطلبات تصفية أو إذا تم حلها. كما تشمل الإجراءات أيضاً حالات تعيين مصفٍ أو أي شخص آخر مخول بإدارة أصول الشركة، الأمر الذي يُعتبر مؤشراً على عدم الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الحكم على أي موظف في المناصب القيادية بعقوبة، أو إذا تم تقديم معلومات مضللة، فإن تلك التصرفات تؤدي مباشرة إلى فرض عقوبات صارمة تُعزز من حماية حملة الوثائق.

التزامات الشركات بعد الإلغاء

في حال تم تعليق أو إلغاء الترخيص، يُلزم على الشركات التوقف عن مزاولة أي أنشطة جديدة، ولكنها ملزمة بالاستمرار في الوفاء بحقوق المؤمن لهم بموجب الوثائق القائمة. هذه الإجراءات تعكس التزام هيئة التأمين بحماية حقوق المشتركين وضمان استمرارية الخدمة بأعلى معايير الأمان.