مجلس الوزراء يؤكد استمرار ملكية المستشفيات الحكومية للدولة وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل طبيعي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المستشفيات الحكومية ستظل تحت ملكية الدولة, وأن الخدمات الصحية ستستمر بشكل طبيعي. هذه التصريحات جاءت ردا على الشائعات التي انتشرت حول نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية وإيقاف الخدمات الصحية.
الحكومة متمسكة بالقطاع الصحي
أوضح المركز أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع العاملين في المستشفيات، ولن يتم تسريح أي فرد منهم. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز البيئة المهنية, بما يعود بالنفع على المواطنين.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
تسعى الدولة أيضا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، سواء عبر إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية. هذا التعاون من شأنه توسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم, مع ضمان حق كل مواطن في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة.
الأمان الصحي للمواطن في مقدمة الأولويات
المركز الإعلامي أكد على أن حق المواطن في الحصول على خدمات صحية مضمونة ومكفولة, سواء عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة, سيظل في مقدمة أولويات الحكومة. الفكرة هي تحسين المنظومة الصحية وليس التخلي عنها.
بهذا, تطمئن الحكومة المواطنين أن جهودها مستمرة لضمان الرعاية الصحية الجيدة, رغم التحديات التي تواجهها الدولة. هذه التصريحات تعطي طمأنينة مهمة لملايين المواطنين الذين يعتمدون على خدمات المستشفيات الحكومية يومياً.
