82٪ من سكان الإيجار القديم في 4 محافظات فقط
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال جلسة عامة الأمر الذي يتعلق بقانون الإيجار القديم، أن 82% من سكان الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم يتركزون في أربعة محافظات فقط. حيث تم تقديم تقرير شامل حول مشروع تعديل هذا القانون، بحضور مستشارين ووزراء، وذلك ضمن نقاش موسع يهدف إلى تحسين الوضع الإيجاري في مصر.
الجلسات النقاشية: 33 ساعة من الحوار
عقدت اللجنة المشتركة سبعة جلسات حوار مجتمعي حيث استضافت نحو 61 نائبًا و96 مداخلة، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن نقابات المهن المختلفة. هذه المناقشات تلقي الضوء على أهمية التواصل المجتمعي في تطوير القوانين.
إحصائيات مثيرة تثير القلق
بحسب دراسة أحصائية أجريت عام 2017، يبلغ إجمالي عدد الأسر 23.4 مليون أسرة في مصر، مع وجود 1.6 مليون أسرة تعيش في وحدات الإيجار القديم. وهذه الأسر في الغالب تتوزع في الأربع محافظات الكبرى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية. في القاهرة وحدها، تسجل 41% من الأسر، مما يثير تساؤلات حول كيفية معالجة هذه المشكلة.
القيمة الإيجارية وما يتعلق بها
تظهر الإحصائيات أن أغلب الأسر، بما يقرب من 36%، تدفع أقل من 50 جنيها شهريًا للإيجار، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في القيم الإيجارية التي لم تعد تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
خطط الحكومة للتحسين
أكد محمد عطية الفيومي أن الحكومة تستهدف عبر هذا التعديل توفير حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها سوق الإيجارات. تعديل القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، الأمر الذي يعد جزءا من جهود الدولة لإصلاح منظومة الإسكان في مصر.
هذه التطورات تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان وتنعكس بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد. المستقبل أمام هذا المشروع يبقى مشوقاً، وقد يُحدث نقلة نوعية للعلاقات الإيجارية في مصر.
