طلب الوزير للمهلة من الحكومة لتقديم حصر المستأجرين غداً

طالب وزير الشئون النيابية والقانونية بمهلة جديدة للحكومة حتى صباح الغد لتتمكن من إنهاء تقرير شامل عن أعداد المستأجرين في مصر. جاء هذا الطلب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم، حيث كان النقاش يدور حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسيكون لهذا التقرير أهمية كبيرة.

أثارت الجلسة العديد من التساؤلات حول البيانات المطلوبة، خاصة أن النواب كانوا في انتظار معلومات دقيقة عن المستأجرين الأصليين، وكذلك أعمارهم وأماكن تواجدهم. وقد تساءل رئيس مجلس النواب عن سبب عدم توافر هذه البيانات في وقت حساس كهذا. وذكر أنه من الغريب أن الحكومة لم تستعد بالشكل الكافي، في ظل ما شهدته الجلسات السابقة من حوار مجتمعي تناول نفس الموضوعات.

أكد الوزير أن الحكومة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ستوفر بياناً دقيقاً يعكس الوضع الحالي للمستأجرين في البلاد، على أن يتم تقديمه في الوقت المحدد. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتغلب على التحديات القائمة ومعالجة قضايا الإيجار القديم.

سيتطلع المواطنون إلى معرفة الأعداد والتفاصيل التي ستقدمها الحكومة، حيث أن هذه المعلومات قد تؤثر على قرارات تخص الحياة اليومية لملايين المواطنين. إذ أن القانون الجديد قد يكون له تأثير كبير على سوق الإيجارات في مصر.