رفض مشروع قانون الإيجار القديم من قبل رئيس برلمانية حزب التجمع

رفض مشروع قانون الإيجار القديم من قبل رئيس برلمانية حزب التجمع
رفض مشروع قانون الإيجار القديم من قبل رئيس برلمانية حزب التجمع

رئيس برلمانية حزب التجمع يرفع صوته برفض مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أبدى استياءه من الأثر الذي سيترتب على هذا الإجراء. محمد فرج، رئيس الكتلة، أكد خلال تصريحات صحفية أن القانون المقترح سيجلب عدم استقرار للعائلات ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

دفاع عن حقوق المستأجرين

شدد فرج على ضرورة حماية حقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن الكثير منهم يعتمدون على هذه الإيجارات كوسيلة لمواجهة مصاعب الحياة. ولفت الانتباه إلى أن الأرقام تشير إلى أن أكثر من خمسة ملايين أسرة تعاني من انخفاض دخلها، مما يجعل أي زيادة في الإيجار أمرًا بالغ الصعوبة.

آراء متباينة في الشارع المصري

ویعود فرج ليؤكد أن تجارب الدول الأخرى التي أقدمت على خطوات مشابهة لم تؤد إلا إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية. وحث الحكومة على التفكير مليًا قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على غالبية الناس.

كما تفاعل المواطنون مع الموقف، فهناك من أعربوا عن تأييدهم لرأي فرج، بينما شعرت فئات أخرى بالقلق من أن عدم تعديل القوانين سوف يؤثر على تنفيذ مشروعات التنمية العقارية في البلاد.

دعوة للحوار

في ختام حديثه، دعا فرج وزارة الإسكان للاحتكام إلى الحوار والاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات تتطلب فهمًا شاملاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي. علينا كمجتمع أن نتكاتف لنصنع حلولًا تتماشى مع احتياجات الجميع.

ذات صلة

أحدث الأخبار

مرموش يعزز فرصته في التألق مع مانشستر سيتي بفضل شراكته مع هالاند

الحريفة تنضم لمعسكر مغلق بعد مواجهة الزمالك لتعزيز استعدادها للمنافسات المقبلة

مشروع ألماني جديد للأقمشة في القنطرة غرب قناة السويس

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2025-2026 تضيف حماساً للبطولة

كلمات نجم الاتحاد بنزيما: الجميع يتطلع للتفوق في الدوري السعودي الجديد

سالي منصور تسعى لفسخ تعاقدها مع رع بسبب مشكلة الشارة الإنسانية

الجيش الملكي يبدأ مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة تحديات جديدة

حجازي يواجه تحديات صعبة بعد صدامه مع مدافع تشيلسي الشرس

أيمن عصام يتولى منصبًا رفيعًا في ڤوداكوم العالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى