استجواب مرتقب للحكومة في حال عدم تنفيذ قانون الإيجار القديم
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن البرلمان مصمم على اتخاذ خطوات جادة في ملف الإيجار القديم. وأوضح أن هناك التزامات قانونية ودستورية يجب الالتزام بها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يستحق التنفيذ الفوري.
إن قرار مجلس النواب بالتركيز على هذا الملف بدأ يأخذ منحى أكثر جدية، حيث أشار علاء عابد إلى أنه لا مكان للتهاون أو التأجيل. وقدم رسالة واضحة للمواطنين، مؤكدًا أن البرلمان لن يكون تحت مظلة "المجلس سيد قراره" التي كانت ترجى بها تنفيذ الأحكام ثم تُركت بلا جدوى في الدرج، بل إن التركيبة الحالية لمجلس النواب تحت قيادة المستشار حنفي جبالي تضمن أن الأمور ستُجاب عليها.
إشارات للخطوات المقبلة
يشدد النائب على أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يرتبط بأثر تشريعي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين. إذا كانت الحكومة عاجزة عن تحقيق هذه العدالة وتحقيق الأثر التشريعي المطلوب، فإن النواب مستعدون لتقديم استجواب كامل للحكومة.
الأمر يتطلب من الجميع، حكومة وبرلمان، التحرك بجدية. نحن أمام خيارين: إما أن نحمل المسؤولية ونسعى لتحقيق العدالة، أو نترك الأمور معلقه بلا حل.
هذا الموقف يمثل نقطة تحول مهمة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الشارع المصري في هذا الشأن. الموضوع يحتاج لمتابعة دقيقة من الجميع، سواء من المواطنين أو من الحكومة، لضمان تنفيذ القانون كما ينبغي.
