تحذير مصطفى بكري للحكومة: «الإيجار القديم» يهدد الكيان الوطني
مع دخولنا في تفاصيل القوانين التي تهم المواطن المصري، قدّمت الكلمة الأخيرة للنائب مصطفى بكري تحذيرًا قويًا بشأن قانون الإيجار القديم. بكري وصف هذا القانون بأنه "وصمة عار" في جبين الحكومة ويجب مراجعة أوضاعه بشكل جدي. النائب الذي يُعتبر من أبرز الأصوات في قضايا الشأن العام، أشار إلى أن استمرار هذا القانون يشكل تهديدًا حقيقيًا للكيان الوطني.
أزمة الإيجار القديم تتفاقم
وفي تصريحات اليوم، أوضح بكري أن القانون الحالي لا يعكس حقوق الملاك الذين يعانون من تآكل ممتلكاتهم بسبب الإيجارات الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلاً من الحكومة. معظم المصريين يعتمدون على الإيجارات كمصدر دخل، ومع هذا القانون، يعاني العديد من الملاك من مشاكل مالية كبيرة.
دعوة للتغيير
بكري لم يترك الأمر للتوقعات، بل دعا إلى ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون بما يضمن حقوق الطرفين، الملاك والمستأجرين. النائب أكد على أنه يجب على الحكومة مواجهة هذا الملف بجدية أكبر، وذلك لحماية الاقتصاد المصري واستعادة الثقة في النظام التشريعي.
في النهاية، استمرار هذه الأوضاع لن يحقق الأمن والاستقرار للجميع. لذلك على الحكومة أن تستمع لمطالب المواطنين وأن تضع حلاً جذريًا لقضية الإيجار القديم، التي تمس حياة العديد من الأسر المصرية بشكل مباشر.
