جبالي يؤكد ضرورة توفير مأوى آمن للمواطنين المهددين بالطرد

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا بخصوص مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذي يُعني بشكل مباشر بآلاف الأسر سواء الملاك أو المستأجرين. هذا المشروع يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى حلول عاجلة تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها.

تحديات مستمرة

أوضح جبالي أن هذا الأمر ليس بجديد على المجلس، فقد شهدنا قضايا مشابهة في الماضي واجتازناها بحكمة وعزيمة. فالمواطن المصري يستحق أن يتلقى الدعم والمساعدة، ويجب أن نكون حذرين حتى لا نعرضه لخطر العدم، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.

ضرورة توفير بدائل آمنة

وجّه جبالي نداءً للحكومة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مشددًا على أهمية عدم ترك أي مواطن بلا مأوى. وأضاف أن الدولة يجب أن تضمن لمواطنيها المعيشة في أمان وكرامة، مما يعكس التزامها بتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن المحاكم كانت قد أكدت في أحكام سابقة أن قوانين الإيجار قد تكون استثنائية، لكنها لا يمكن أن تكون دائمة. وهذا يُلزم المشرع بإعادة النظر فيها لضمان عدم تعرض أي فرد للظلم أو التشريد. فالعلاقة بين المستأجر والمالك تحتاج إلى إعادة توازن خاصة في هذه الأوقات.

مؤشرات إيجابية

وفي ختام حديثه، أكد جبالي على أهمية أن يُسهم هذا القانون في إعادة الطمأنينة للمستأجرين، وضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به. فالنجاح في تطبيق هذا القانون يعتمد على القدرة الفعلية على توفير البدائل، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع ونحو مستقبل أفضل.