مصطفى بكري يحذر من تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق؟ رئيس الوزراء أم القانون

قال مصطفى بكري النائب البرلماني، إن الشعب المصري دائمًا ما كان يدعم دولته في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى تضحيات المصريين في 2013 وبداية التغيرات الجذرية. وفي إطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو، أدلى بكري بتصريحات مثيرة حول التعديلات الجديدة المتعلقة بالإيجار القديم، التي أصبحت حديث الساعة في الأوساط القانونية والسياسية.

تساؤلات حول القانون

خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروعي قانونين يتناولان الإيجار القديم، طرح بكري عدة تساؤلات مشروعة. لقد قال: هل سنرى تعديات على قرارات المحكمة الدستورية؟ وهل القوانين الاستثنائية تخرج من نطاق الرقابة القضائية؟

وبكلمات مباشرة، وجّه بكري سؤاله لرئيس مجلس النواب حول مدى قانونية إلغاء المراكز القانونية الحالية بعد صدور أحكام دستورية، مما يثير قلق الكثيرين بشأن مستقبل السكن في مصر.

دعوة للتفكر

وفي تصريح له، أعرب بكري عن أسفه لعدم وجود رئيس الوزراء في الجلسة، وأكد أن التصريحات الحكومية السابقة بأن القانون الجديد لن يهدد العقود الحالية، تتناقض مع نصوص القانون الذي ينص على خروج المستأجرين بعد سبع سنوات. "من نصدق؟" ، تساءل بكري، مما يعكس حالة الارتباك والقلق بين المواطنين حول استقرار وضعهم السكني.

بتحذيره من مخاطر وجود أزمة جديدة، اختتم بكري حديثه بأن "الكيان الوطني" قد يكون في خطر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

التأكيد على أهمية التفاهم بين الحكومة والمواطنين يأتي كضرورة ملحة في ظل تلك التغيرات الجوهرية التي تؤثر على حياة الناس اليومية.