الحكومة تتحدى الشارع في 30 يونيو بسبب قانون الإيجار القديم، يؤكد مصطفى بكري فيديو مُثير
شن الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب هجوما شرسا على الحكومة خلال جلسة البرلمان اليوم، وطالب بتفسير لتوجهات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم. بكري اعتبر هذا القانون بمثابة "مكافأة قاسية" للشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو 2013 للدفاع عن هويته الوطنية.
قانون الإيجار القديم يعيد التوترات
في حديثه أمام البرلمان، أوضح بكري أن الحكومة بعد أن أزاحت حكم الإخوان، تأتي الآن لتجعل الشعب يدفع الأثمان باهظة من خلال تعديل لوائح الإيجار القديم. وتساءل بكري: "كيف يمكن أن يحدث ذلك بعد كل ما قدمه الشعب من تضحيات؟".
التناقضات الحكومية في القوانين
أشار بكري إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية أكد على أحقية الأجيال التالية في الاستفادة من العقود الإيجارية، محذرًا من أن أي تعديل لهذه القوانين سيكون له تداعيات قانونية. كما انتقد غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، مشددًا على ضرورة أن يكون هنا ليوضح للرأي العام التناقص في التصريحات الحكومية.
أضاف بكري: "رئيس الوزراء يقول إن القانون لا يطرد الناس، لكنه يمنحهم فقط سبع سنوات. فمن نصدق؟".
تحذيرات من تداعيات المرحلة الراهنة
وفي ختام كلمته، حذر بكري من أن الوضع الحالي قد يعرض الكيان الوطني للخطر، مطالبا بضرورة استدعاء رئيس الوزراء لمناقشة هذه القضايا العاجلة. التحذيرات تتزايد وتستدعي التفاعل السريع من الحكومة لتجنب تفاقم الأزمات الراهنة.
باختصار، يبدو أن قانون الإيجار القديم يمثل جزءًا من صراع أكبر بين السلطة والمواطن، مما يثير قلق الجميع في الشارع المصري.
