زعيم زراعة النواب يعلن: حماية حقوق المالك والمستأجر أولوية

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو تمثل بداية جديدة لتعزيز حقوق المالكين والمستأجرين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد الحصري أهمية التعديل لما له من تأثير على حياة الناس اليومية.

حق المالك والمستأجر

وشدد الحصري على ضرورة أن يكون القانون الجديد عادلًا ويعالج القضايا بكل موضوعية. واصفًا الأمر بأنه يحتاج إلى "مشرط جراح"، معترفًا بأن أي قانون يجرى إصداره سيواجه اعتراضات من بعض الأطراف. وأشار إلى أهمية بذل الجهد من أجل حماية حقوق الطرفين دون تفضيل طرف على آخر.

التزام الحكومة

ولفت إن الحكومة ملزمة بتوفير بديل سكني لكل مستأجر قبل مغادرته، موضحًا أن هذا التزام قانوني وأخلاقي. وأكد أن البرلمان لن يكون سببًا لطرد مستأجرين من بيوتهم، مشيرًا إلى أن الدفاع عن حقوق الملاك يجب ألا يؤثر سلبًا على المستأجرين، بل ينبغي أن يصاغ القانون بشكل يكون قابلاً للتطبيق.

كما عبّر الحصري عن ضرورة دعم الحكومة للفئات البسيطة، مشدّداً على أهمية تقديم حلول جذرية تحمي حقوقهم وتدعم استقرارهم.

في هذا السياق، ناشد نواب البرلمان ضرورة العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالأراضي الزراعية، مما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.