وزير العمل يؤكد: تطبيق قانون العمل الجديد يبدأ أول سبتمبر والبطالة تنخفض إلى 6.3%
أكد محمد جبران وزير العمل في حديثه الحصري لراديو النيل أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سوق العمل المحلي مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. هذا القانون الذي تم تطويره بأعلى المعايير، يأتي كخطوة جديدة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، بعد سنوات من التشريعات التي لم تكن تواكب احتياجات السوق.
انخفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ
شدد جبران على أن نسبة البطالة في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث كانت حوالي 13% في عام 2013، بينما وصلت اليوم إلى 6.3%. هذا الانخفاض جاء بفضل جهود الحكومة في تأهيل العمالة، وفتح مراكز التدريب التي تهدف إلى توفير فنيين ماهرين يتماشى تعليمهم مع متطلبات السوق. ومن اللافت أنه تم إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل خريجي التعليم العالي وتعزيز قدراتهم في مجالات جديدة.
مبادرات جديدة لدعم العمالة
وزير العمل لم ينس الإشارة إلى الجهود المبذولة في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، حيث أعلن عن إنشاء صندوقين مهمين. الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المعسرة، والثاني خاص بالعمالة غير المنتظمة. وكشف أيضا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لأسر العمال المتوفين و20 ألف جنيه لحالات الإصابة.
حماية عمال الترحيل وتوظيف ذوي الهمم
ضمن الجهود المبذولة لحماية كرامة العمال، أشار جبران إلى مراعاة ظروف عمال الترحيل، حيث يتم توفير أماكن إقامة تليق بهم، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسات هدفها تشغيل ذوي الهمم. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعيين المزيد من هذه الفئة في المحافظات المختلفة، مع توفير مراكز تدريب تعزز من فرصهم في سوق العمل.
إن تحركات وزارة العمل تشير إلى تصميم الحكومة المصريّة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال، مما يبعث بالأمل لدى جميع المواطنين في غدٍ أفضل.
