ذاكرة مصر التشريعية.. الجريدة الرسمية تسجل تطورات السياسة والدستور

منذ 1828، لا تزال الجريدة الرسمية تمثل ذاكرة مصر القانونية، شاملة أبرز التحولات السياسية والدستورية التي شهدتها البلاد. هذه الجريدة لعبت دورًا محوريًا في تطور الحياة الثقافية والحضارية بمصر، خاصة بعد دخول الطباعة إليها للمرة الأولى. تعتبر الجريدة علامة فارقة كأول جريدة رسمية عربية، حيث تسجل القوانين وتوثقها، لتكون مرجعًا لكل مؤسسات الدولة.

دور الجريدة في التوثيق القانوني

تاريخيًا، شهدت مصر تغيرات عديدة في نظامها الإداري، ومع ذلك بقيت الجريدة الرسمية رافعة أساسية في توثيق كل ما يتعلق بالتشريعات. فعلى الرغم من كل الأوضاع السياسية المطروحة، لا تغيب أهمية نشر القوانين والقرارات الحكومية عبر الجريدة قبل أن تصبح سارية المفعول.

لحظة البداية

يعود الفضل في دخول الطباعة إلى مصر إلى الحملة الفرنسية عام 1798، التي استخدمتها لأغراض مختلفة. وقدّم المؤرخ محمد الشافعي تفاصيل مهمة عن دخول الطباعة وكيف ساهمت في إحداث قفزة حضارية. ثم جاء محمد علي باشا ليؤسس في عام 1828 أول جريدة تحت اسم "الوقائع المصرية"، التي تمثل اللبنات الأولى للصحافة الرسمية في البلاد.

حفظ الوثائق الرسمية

دائمًا ما يتم الاعتناء بأعداد الجريدة كوثائق رسمية، حيث تتواجد النسخة الأولى منها في متحف المطابع الأميرية. الجريدة شهدت تطورات عديدة مع مرور الوقت، إذ تم فصل القسم الخاص بنشر القوانين عن الإعلانات القضائية.

التحول الرقمي

في إطار التحول الرقمي، أطلقت الحكومة المصرية أرشيف الجريدة بصورة إلكترونية، مما يتيح الوصول السهل للمعلومات القانونية.

في الختام، تبقى الجريدة الرسمية جزءًا أساسيًا في حكاية مصر، موثقة لمراحل تاريخها وتطورها القانوني، مبتكرةً طرقًا جديدة للتواصل مع المواطنين عبر الأرشيف الرقمي.