مطالبات بمد الفترة الانتقالية لضمان حقوق المستأجرين القدامى

طالب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بضرورة مد الفترة الانتقالية الخاصة بملف الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث أشار العوضي إلى أن الفترة الحالية غير كافية لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار.

ضرورة التعديلات السريعة

وأكد العوضي أن القوانين التي تحكم الإيجار القديم تحتاج إلى مراجعة شاملة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول تُراعي مصالح جميع الأطراف. العديد من المواطنين يعيشون تحت ضغط نفسي بسبب القلق من انتهاء عقودهم، مما يتطلب من الحكومة التحرك بسرعة.

مخاوف المواطنين

تسود مشاعر القلق بين أوساط المواطنين الذين يواجهون تهديدات كبيرة نتيجة انتهاء عقود الإيجار القديمة. وأوضح العوضي أن هذا الأمر يستدعي دعوة جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، للتفاوض والوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع.

دعوة للحوار

كما دعا العوضي إلى دعوة وزارات الإسكان والعدل والجهات المعنية لبدء حوار شامل حول المشكلة. حسب تصريحه، الحلول المتاحة تتطلب توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما سيؤدي إلى استقرار المجتمع.

يبدو أن ملف الإيجار القديم يتطلب جهودا مكثفة وتفكيرا معمقا في هذه الظروف، حيث تعتبر هذه القضية واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين المصريين في الفترة الحالية.