قانون الإيجار القديم يُعتبر جورًا على حقوق المالك بحسب برلماني
أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن موافقته المبدئية على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار محسب إلى أن القانون جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، متطلعًا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة جزءًا من المسؤولية في تطبيقه.
واستعرض محسب الفرق بين المالك الأصلي والوريث، مبرزًا أن المستأجر الأصلي حصل على مزايا قانونية نتيجة لقانون وصفه بالجائر كان يجب تعديله منذ وقت طويل. هذا يطرح السؤال حول حقوق الملاك وكيف يتم تنظيم العلاقة بينهم وبين المستأجرين، وبخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أهمية حقوق الملكية
محسب أضاف أن الدستور يحمي حق الملكية، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية توضح أنه لا يُورث الإيجار. لذا، فلم يعد قانون الإيجار القديم مقبولًا، ويمثل انتهاكًا حقيقيًا لحقوق الملاك، مما يتطلب إعادة النظر في تلك التشريعات.
التحديات الاقتصادية
يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات اقتصادية عديدة تتطلب حلولًا فعالة تجنب المواطن الضغوط المعيشية. تشهد العلاقة بين الملاك والمستأجرين جدلًا كبيرًا، ولهذه الأسباب، فإن أي تعديل في القانون سيكون له تأثير كبير على حياة الكثير من المصريين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
في ظل ذلك، ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن هذا القانون وتأثيره على حقوق الجميع.
