نائبة تعرب عن قلقها حول قانون الحكومة لتنظيم العلاقة بين «المالك والمستأجر» استنادًا إلى إحصائيات غير دقيقة
أثارت النائبة إيمان العجوز ضجة واسعة في أروقة مجلس النواب، حيث انتقدت بحدة مشروع قانون الحكومة الجديد الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. خلال جلسة عامة لمناقشة المشروع، أكدت أن القانون يعتمد على إحصائيات غير دقيقة مما يهدد بتحقيق نتائج مشوهة لا تعكس الواقع.
كان حديث النائبة في غاية الوضوح، حيث قالت ان الحكومة لم تقدم خطة تنفيذية شاملة تجعل تطبيق القانون مقبولا أو فعّالا. ووجهت انتقادات لأداء الحكومة، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على عدم قدرتهم على التنفيذ بشكل صحيح.
مطالب حاسمة لتطوير القانون
في سياق حديثها، قدمت إيمان العجوز مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون، أهمها ضرورة إعداد إحصاء دقيق يشمل عدد الوحدات الإيجارية، لأن معرفة التفاصيل الدقيقة ضرورية لاتخاذ قرارات تشريعية صحيحة.
كما دعت إلى أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لبدء التطبيق، بالإضافة لتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على دفع الزيادة في الإيجارات.
لجنة متابعة فعّالة
امتدت ملاحظاتها لتشمل الحاجة لتشكيل لجنة مركزية يكون من ضمنها أعضاء من مجلس النواب وخبراء في الإسكان، لمتابعة مراحل تنفيذ القانون، مع ضرورة وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار قدرة المستأجرين الفعلية على دفع الإيجارات، وربط أي زيادة بالتضخم بشكل عادل.
مثل هذه الانتقادات والتوصيات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى المواطن المصري للحصول على تنظيم يضمن حقوقه في سوق الإيجار الذي يعاني من فوضى كبيرة.
