موافقة نهائية لمجلس النواب على قانون التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون جديد يخص التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو قرار جاء بعد مناقشات مستفيضة حول طبيعة الظاهرة التي تهدد تلك الأملاك.
ظاهرة التعدي على أملاك الدولة
أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاعتداءات على أملاك الدولة ليست جديدة، بل عانت منها الدولة لعقود. الحكومة كانت قد أصدرت عدة قوانين لتنظيم هذا الأمر، لكن المشكلة لا تزال قائمة.
أسباب الحاجة لقانون جديد
يلقي المشروع الجديد الضوء على ضرورة تنظيم حق الدولة في التصرف بأراضيها، بما يشبه الطريقة التي يتصرف بها الأفراد في ممتلكاتهم. القانون يسعى إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا يدهم على أراضي الدولة، بالإضافة إلى التصدي للاعتداءات بشكل فعال.
تحديات تطبيق القانون السابق
رغم محاولة الحكومة السابقة بتنفيذ قوانين تنظيم التصرف، أكد السجيني أن التطبيق العملي لم يكن موفقا. القوانين السابقة، مثل القانون رقم 144 لسنة 2017، لم تتمكن من مواجهة الظاهرة بالشكل المطلوب، ما استدعى التفكير في حلول جذرية جديدة.
آمال مشروعة نحو التقنين
يهدف القانون الجديد إلى تقديم تسهيلات لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، مع فرض شروط تضمن مصالح الدولة. في حال تعذر تقنين الأوضاع، سيتاح للجهات الإدارية تحصيل مقابل انتفاع لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحكومة تأمل أن يسهم هذا القانون في الحفاظ على أملاك الدولة ويحقق الاستقرار، خاصة وأن الكثير من حالات وضع اليد على أملاك الدولة مرتبطة بقضايا البناء المخالف، مما يعكس أهمية هذا القانون في تحسين الأوضاع القانونية للمواطنين.
