موافقة مبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل مبدئي، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تحديث سوق الإيجارات في مصر. يأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على ضمان العدالة الاجتماعية، كما أشار اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
قدّم العوضي الشكر للجنة الإسكان على جهودها المبذولة في التوصل إلى حلول تناسب جميع الأطراف المعنية في قضية الإيجارات القديمة. وفي تصريحاته، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما ينحاز لمصالح المواطن البسيط، وهي رؤية عكستها مشاريع مثل تطوير العشوائيات التي غيّرت وجه العديد من المناطق في البلاد.
فترة انتقالية أطول لتوازن أفضل
علاوة على ذلك، دعا العوضي إلى تمديد الفترة الانتقالية لمد عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مما يتيح المزيد من الوقت للمستأجرين للبحث عن خيارات سكنية مناسبة. وقد أعرب عن ضرورة وجود خطة لدعم المستأجرين بتوفير بدائل سكنية تتماشى مع التعديلات المقترحة.
صوت المواطن في الصميم
من جهته، أشار أحد النواب إلى واقع مؤلم يعاني منه كثير من المواطنين، حيث لا يزال بعض المستأجرين يتمسكون بشقق مغلقة بسبب ذكريات الطفولة، بينما يواجه الملاك صعوبات في تأمين سكن ملائم ويعتمدون على التوسل في الشارع. هذا الأمر يسلط الضوء على التوترات الموجودة بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا.
إن تلك المناقشات حول قانون الإيجار القديم هي مؤشرات على خطوات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف السكن لكافة الأطراف، مما يعكس اهتمام الحكومة بمستقبل المواطن المصري.
