حكومة عشوائية تهددنا، مصطفى بكري يحذر من قانون الإيجار القديم

وصف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الوضع الحالي بأنه يحمل تحديات ضخمة بسبب التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. خلال جلسة لمجلس النواب، أكد بكري أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة، مشدداً على أن الحكومة تسير نحو عشوائية تهدد استقرار المجتمع.

خلال مناقشة القانون، انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، مما جعل الأجواء مشحونة. بكري لم يخفِ قلقه، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء في وقت غير مناسب، قبل انتهاء فترة عمل المجلس، وارتباطه بحكم صادر في نوفمبر 2024 يتعلق بثبات أجرة الإيجار.

أكد بكري على ضرورة احترام الأحكام الدستورية، موضحاً أن المادة 195 تلزم كافة السلطات بتطبيقها، وأن هذه المادة تمثل حماية للمجتمع. ورغم كونه لقانون استثنائي، إلا أن قانون الإيجار القديم بحاجة لمراجعة تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

طرح بكري مقترحاً لتأجيل بعض المواد أو العودة للاقتراح السابق الذي قدمه رئيس لجنة الإسكان، محذراً من أن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية واضحة وأن موقفها ضد الفقراء قد يزيد من حدة المشكلات.

اختتم بكري نداءه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالباً بالتدخل لإنقاذ المواطن المصري من هذه الأزمات، حيث يرى أن الحكومة تسير في اتجاه قد يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي بدلًا من تحقيق الاستقرار.