تجاهل الطرد المحتمل.. «النواب» يحصل على بيانات حصرية بشأن أعداد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية
تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم بيانات هامة حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، وذلك في خطوة تهدف إلى إدماجهم في التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات. البيانات جائت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، في خطوة يبدو أنها تدل على استعداد الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين.
حصل رئيس مجلس النواب على معلومات تفصيلية، لكنه عبر عن قلقه من نقص بعض البيانات المتعلقة بعدد الجيل الأول من المستأجرين، مشيرا إلى ضرورة توفير معلومات دقيقة لضمان حقوق هؤلاء. وفي رد على ذلك، أكد الوزير المختص أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية لمناقشة البيانات، لكن لظروف الوقت لم يتم استعراضها بشكل شامل.
تتعلق هذه القضية بمصير آلاف الأسر في مصر، حيث أوضح رئيس الجهاز المركزي أن الأسر التي تتجاوز أعمارها 60 عامًا تُعد من فئة المستأجرين الأصليين، والعدد هنا يقدر بـ1276409 أسرة معدل في إجمالي الأسر المؤجرة.
الحكومة بصدد استثناء هؤلاء المستأجرين من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بهم، وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي بعد مناقشات مكثفة حول مشروع القانون، وهذا بدوره يبعث الأمل لدى المواطنين.
انتظار والتفاؤل يعمّ الشارع المصري حاليًا، مع اقتراب مناقشات المجلس من اتخاذ القرار النهائي حول حقوق المستأجرين، حيث أكدت تصريحات مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي أن الرؤية الإيجابية لمستقبل هؤلاء المستأجرين تمثل خطوة مهمة، تعكس اهتمام النواب بواقع المواطنين واحتياجاتهم.
كيبيد أن النواب خلال الجلسات القادمة سيبحثون بالتفصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي شهد موافقة مبدئية. ومع ازدياد الضغط الاجتماعي حول قانون الإيجار القديم، يبقى المواطنون في ترقب لمستقبل أكثر وضوحا.
