نائب يعيد الأمل.. الحكومة تُعِدُّ شققاً للمستأجرين المعرضين للطرد

نائب يثير الجدل بالبرلمان بشأن المستأجرين

في تطور غريب داخل أروقة مجلس النواب، أثار النائب محمود الصعيدي حالة من الجدل بعدما أعلن أن الحكومة ستوفر شقق سكنية في الكومباوندات للمستأجرين الذين قد يواجهون الطرد. جاء هذا التصريح خلال جلسة مجلس النواب، التي انطلقت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون إيجار الوحدات السكنية.

تصريحات جريئة

خلال الجلسة، أكد الصعيدي أن الدولة لن تترك أحدا في الشارع وأنها ستوفر بدائل سكنية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجاراتهم في إطار قانون الإيجار القديم. وتحدث بصوت قوي، قائلا: "الدولة تحمي المواطن وليس العكس، وما فيش حد هيتسحب منه حقه". وعبر عن استعداده لمواجهة أي اعتراضات من زملائه في المجلس.

ردود فعل النواب

تسبب حديث الصعيدي في إثارة حفيظة بعض النواب، ومنهم ضياء الدين داوود، الذي اعترض على ما تم طرحه. لكن رئيس المجلس تدخل ليؤكد على حرية الرأي، مشددا على أهمية مناقشة مختلف الآراء داخل البرلمان.

استعدادات الحكومة

أضاف الصعيدي أن الحكومة ستعتمد نظام إيجار للشقق البديلة، مما سيخفف الضغوط المالية على المستأجرين. وتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين أوضاع المواطنين، وشدد على أن الدولة عازمة على حماية حقوق الجميع.

بينما يستمر الجدل حول هذا القانون، تبقى الأنظار متوجهة إلى ما ستسفر عنه المناقشات المقبلة في البرلمان وكيف ستؤثر على حياة المواطنين في الشارع المصري.