استعرض «عبد اللطيف» مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب

بدأت اليوم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية، الذي قدمه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات المهمة مثل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة.

تطوير التعليم في مصر

في بداية الاجتماع، قدم عبد اللطيف تفاصيل شاملة حول التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة يشكل عبءًا على الطلاب وأولياء الأمور. وأكد أن فكرة شهادة البكالوريا كبديل تهدف إلى تخفيف هذا العبء، حيث حظيت هذه الفكرة بدعم كبير من أولياء الأمور، حيث أظهر استطلاع الرأي تأييد 88% منهم لمقترح تلك الشهادة.

تحسين البيئة الدراسية

وأشار فوزي إلى أهمية إدخال تعديلات قانونية تتماشى مع التطورات الحالية في التعليم، موضحًا أن الهدف هو توفير بيئة تعليمية متطورة. كما تم التطرق إلى أهمية زيادة فرص الاختبارات بدلاً من الاعتماد على فرصة واحدة فقط. كما ذُكر أن النظام الجديد سيعمل على إتاحة برامج تعليمية جديدة تتناسب مع الاحتياجات المعاصرة.

توجهات جديدة

وعن تكلفة التعليم، أكد عبد اللطيف أن المحاولة الأولى للامتحان ستكون مجانية، ولكن ستكون هناك رسوم للمحاولة الثانية. أيضًا تمت الإشارة إلى أن مادة التربية الدينية سيتم اعتبارها خارج المجموع، مما يعكس التجاوب مع آراء المجتمع.

توجهات مستقبلية

في ختام الجلسة، تطرق الجميع إلى ضرورة الاستماع لمقترحات النواب من أجل الوصول لأفضل صيغة قانونية تؤدي لتطوير التعليم في مصر. وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطالب، مع الحرص على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تحديث المناهج التعليمية.