دراسة العلاقة بين المؤجِّر والمُستأجِر تُمدَّد 90 يومًا

صدر قرار من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بتمديد دراسة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لمدة تصل إلى 90 يومًا. يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في قطاع العقار بالمملكة.

دوافع القرار

القرار جاء بناءً على توصيات من الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع حرص على استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة. هذا التمديد يهدف إلى مراجعة شاملة للحلول المقترحة التي تشمل جميع الأصول السكنية والتجارية.

الشفافية كمبدأ أساسي

توكد القيادة الرشيدة من خلال هذا التوجيه على أهمية الشفافية في العمل الحكومي. الدراسة تهدف إلى مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يضمن تحقيق العدالة في المعاملات الإيجارية. وهذا بدوره يحمي المستفيدين من التقلبات المحتملة في السوق ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

أهمية التمديد

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو استقرار السوق العقاري، حيث سيساهم في:

• الوصول إلى قرارات مدروسة تعزز استقرار السوق وتحاكي تطلعات المواطنين.
• إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الأطراف.
• توفير الوقت الكافي للجهات المختصة لزيادة الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية.

يؤكد هذا القرار أيضًا على التزام القيادة الرشيدة بإجراء دراسات معمقة تراعي جميع الظروف والمتغيرات، مما يضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.