السعوديون يُسمح لهم بالعمل في 3 مؤسسات صحية كحد أقصى

بدأت وزارة الصحة السعودية سلسلة من التعديلات التي تستهدف تحسين وتطوير تراخيص عمل الممارسين الصحيين في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة في القطاعات الصحية المختلفة وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

شروط جديدة للعمل في المؤسسات الصحية

تتضمن التعديلات الجديدة شرطاً يلزم المؤسسات الصحية بإيقاف الممارس الصحي عن العمل في حال انتهاء ترخيصه، مما يستوجب التجديد الفوري. ومن المثير للاهتمام أن الاطباء الاستشاريين و الأطباء النواب، بالإضافة إلى الذين يحملون الإقامة المميزة، يمكنهم العمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى. لكن يتطلب ذلك الحصول على تراخيص محددة تحقق توازن القوى العاملة في كل جهة.

متطلبات الترخيص والتعاون مع الجهات المختصة

على المؤسسات الصحية تزويد وزارة الصحة بمواعيد عمل الممارسين في مختلف الجهات، مع ضرورة عدم شغلهم لوظائف تتطلب تفرغًا كاملاً في أي مؤسسة أخرى. كما يمكن للممارسين الصحيين العمل من خلال شركات الاستقدام أو عبر خدمة أجير تخصص بأسمائهم في المؤسسات التي سيعمل بها.

تعزيز آليات الرقابة والتدقيق

تتطلب التعديلات أيضًا من المؤسسات الصحية تأكيد صلاحيّة الممارسين بناءً على الترخيص الممنوح لهم، مع إصدار وثائق خاصة بالامتيازات السريرية. يُفترض إنشاء لجنة داخلية تحت مسمى "لجنة الاعتمادات والامتيازات السريرية" تتكون من كبار الإداريين، بما في ذلك المدير الطبي ورؤساء الأقسام الأساسية، لمراجعة مؤهلات الممارسين الصحيين والتأكد من تلقيهم التدريب والخبرة المناسبين.

بهذه التعديلات، تعزز وزارة الصحة قدرتها على توفير خدمات صحية عالية المستوى وضمان توظيف المهارات والمعرفة المطلوبة في القطاع الطبي.