جلسة عاصفة تؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى الأربعاء المقبل

شهدت جلسة مجلس النواب أمس جلسة تميزت بالجدل الشديد حول قانون الإيجار القديم، حيث ترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. النقاشات كانت حامية بين النواب والحكومة، خاصة حول المعلومات المتعلقة بالشقق المؤجرة وقطع الأراضي المخصصة لبناء وحدات سكنية جديدة.

مناقشات حادة حول البيانات

استنكر النواب عدم توافر البيانات اللازمة بشأن الإيجارات القديمة، وطالب جبالي الحكومة بتوضيح البيانات التي تم تجاهلها. وتساءل عن مدى التنسيق بين الوزراء وممثلي الأحزاب بشأن المعلومات المطلوبة. لم يتأخر وزير الشئون النيابية في الرد، مشيراً إلى أنه قد تمت دعوة بعض النواب لنقاش البيانات المتاحة، ولكن بسبب ضغط الوقت لم يسمح بمناقشتها بشكل تفصيلي.

أرقام هامة غائبة

خلال المناقشات، أشار جبالي إلى أن البيانات المقدمة لا تشمل عدد المستأجرين الأصليين، كما أنها تخلو من معلومات حول الجيل الأول من المستأجرين. ورد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحاً أن ما يزيد على 400 ألف أسرة تتجاوز أعمارها 60 عاماً تعتبر مستأجرة بموجب عقود قديمة.

رسالة للحكومة

ختم جبالي حديثه برسالة واضحة للإدارة الحكومية، مُشيراً إلى أنهم ليسوا مستعدين تمامًا للمناقشات. وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مشروعات قوانين دون التحضير الكافي أو إجراء الحوارات المجتمعية اللازمة.

قرر المجلس استئناف المناقشة في جلسته القادمة اليوم الأربعاء. جبالي دعا جميع الأعضاء والمستقلين لحضور الجلسة المهمة، مع التأكيد على أهمية تغطية وسائل الإعلام للأحداث.

من المتوقع أن تتواصل المباحثات بشأن قانون الإيجار القديم، في وقت لا يزال فيه الموضوع يحظى بأهمية كبيرة على الساحة المصرية.