الجلسة العامة في مجلس النواب تبدأ لحسم مصير قانون الإيجار القديم
افتتح مجلس النواب اليوم جلساته بحضور العديد من الأعضاء لمناقشة مصير قانون الإيجار القديم الذي يعد من الملفات الشائكة في الساحة السياسية. ادارة الجلسة كانت تحت إشراف المستشار حنفي جبالي، الذي بدأ أعمال اليوم بالتأكيد على أهمية الجدول الزمني لهذا المشروع المهتم بمختلف شرائح المجتمع المصري.
ليلة أمس، شاهدنا تفاعلا كبيرا داخل أروقة المجلس، حيث عبر النواب عن صدمتهم من تقاعس الحكومة في توفير المعلومات الاحصائية اللازمة حول أعداد المستأجرين وتأثيرات هذا القانون. الأمر الذي زاد من حالة الاستياء بين الأعضاء وأدى إلى انتقادات لاذعة للجهاز التنفيذي.
الانتقادات تتصاعد
في حديثه، انتقد جبالي بشدة أداء الحكومة قائلاً: "نحن هنا لنقوم بدورنا التشريعي، لكن يتعين على الحكومة أن تأتي جاهزة بدلاً من تركنا نبحث عن بيانات ضرورية". وهذا ما أشارت له معظم المداخلات، حيث طالب النواب الحكومة بمزيد من الشفافية والوضوح.
تأجيل المناقشة لمزيد من الفحص
في ختام الجلسة، قرر جبالي تأجيل النقاشات وتحديد جلسة أخرى لاستكمال المناقشات الخاصة بالقانون. وحث الأعضاء من كل الانتماءات والأحزاب على المشاركة الفعالة، مشدداً على أهمية تغطية وسائل الإعلام لهذا الحدث الحيوي.
اللقاءات تتزايد والجدل مستمر، فهل ستنجح الحكومة في توفير المعلومات المطلوبة في الجلسات القادمة، أم أن الأزمة ستستمر في الإطالة بلا حل؟ الأمور كلها تتجه نحو النقاش بهذا الملف الحساس الذي يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
