مجلس النواب يعتمد المادة 2 من قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يحمل تغييرات هامة لمستأجري الوحدات السكنية في مصر. هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من تحديات كبيرة تتعلق بالإيجارات.
مدة الإيجار الجديدة
تنص المادة 2 على أن عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بينما ستنتهي عقود الإيجار لغير السكني بعد خمس سنوات. هذا يعني أن الكثير من المستأجرين سيحتاجون للاستعداد للتغيير.
زيادة قيمة الإيجارات
أما بشأن قيمة الإيجارات، فالمادة 4 حددت الزيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة، سيصل الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيه للمناطق الاقتصادية. هذه الزيادة تتطلب من المواطنين التحضير المالي لاستمرارهم في السكن.
أولويات المستأجرين
يتضمن القانون أيضًا أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة، وذلك وفقًا للمادة 8. كما أن هناك آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة تصل إلى 15% بحسب المادة 6.
يجب على المواطنين مراقبة هذه التغيرات ومعرفة كيفية تأثيرها على حياتهم اليومية. هذه التعديلات تمثل محاولة حكومية لتنظيم سوق الإيجارات، ولكنها قد تثير القلق والتساؤلات بين الناس.
