محذرًا من تعديلات الإيجار القديم: مصطفى بكري يؤكد ضرورة تجنب الصراعات الاجتماعية
حذر مصطفى بكري، النائب في مجلس النواب، من الأبعاد الخطيرة لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا على أن الأوضاع الراهنة تتطلب توحد الشعب وتجنب أي صراعات قد تشتت الجهود. جاءت تحذيرات بكري خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار حنفي جبالي، حيث أوضح أن مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد تتطلب تعاملًا حكيمًا.
خلال المناقشات، قدم بكري اقتراحًا بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، حيث اقترح أن تقتصر فترة امتداد عقود الإيجار السكنية على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وذلك بشروط معينة تتعلق بالإقامة المستقرة. هذا الاقتراح جاء في سياق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وفي رد فعل على تصريحات بكري، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، عن تأييده للاقتراح ولكن تمسك بمسودة الحكومة، موضحًا أن الهدف من القانون هو إنهاء أشكال الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة، وغير مقصود به أي نكاية في المواطنين.
بكري أعرب عن استغرابه من دوافع الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة توضيح السبب وراء المشروع، وأضاف أن تطبيق هذا القانون في الظروف الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات. من جانبهم، أكد أعضاء المجلس على أهمية التواصل بين الحكومة والشعب لضمان عدم تفاقم الأوضاع.
إن النقاش حول قانون الإيجار القديم يظل موضوعًا حساسًا حيث يتطلب الأمر وعيًا جماعيًا من الجميع لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمصالح العامة.
