الحكومة تصر على رفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
الحكومة تتخذ قرار صارم بشأن الإيجار القديم
في خطوة اعتبرها الكثيرون حاسمة، رفضت الحكومة زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم. القرار يأتي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية تتطلب من الجميع إعادة النظر في التشريعات الحالية بما يحقق مصالح جميع الأطراف. الطلبات كانت تزداد من قبل بعض الملاك الذين يسعون إلى تحسين أحوالهم المالية، لكن الحكومة وجدت أن أي تغيير في هذه القوانين قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في السوق.
الخلفية القانونية
من المعروف أن قانون الإيجار القديم يشمل عقودا تعود لعقود طويلة، ويستفيد منه المستأجرون بأسعار إيجارات قديمة وبسيطة. لكن، مع ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، يبدو أن بعض الملاك باتوا عاجزين عن تحمل الأوضاع الحالية. رغم ذلك، جاء رد الحكومة ليقطع الشك باليقين ويؤكد التمسك بالقوانين السارية.
كلمة من البرلمان
وفي تصريحات لمصادر من داخل مجلس النواب، أكد الدكتور حنفي جبالي أن الأوضاع تتطلب توازناً بين حقوق المستأجرين والملاك. المجلس ينظر بجدية في مقترحات جديدة قد تساعد على جسر الهوة بين الطرفين دون تعديل جذري في القوانين الحالية. يتضح أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، يبقى المواطن المصري هو الأهم. هل ستستمر الأوضاع كما هي أم سنشهد تحولات ضرورية تحافظ على المصلحة العامة؟ مع تطور الأحداث، سنعيش جميعا المواقف القادمة.
